مروری بر فساد اقتصادی تیم روحانی (بخش اول) / درس عبرت برای رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۸۲۳۷
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، رشد پرونده های فساد مالی و اقتصادی به یکی از مشکلات مهم در کشور ما تبدیل شده است که این مسئله حکایت از ضعف نظارت و به کارنگرفتن افراد شایسته در منصب های مختلف دارد به طوری که در برخی از این پرونده های فساد رد پای نزدیکان سران دولت نیز دیده می شود. پرونده های فساد اقتصادی در دولت روحانی با افزایش چشمگیری روبرو بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع حقوق های نجومی یکی از رسوایی های بزرگ دولت راستگویان بود که اوایل سال ۹۵ حسن روحانی را به چالش کشید و در این قضیه بیش از ۳۹۷ مدیر دولت وی که حقوق های نجومی بالای ۵۰ میلیون تومان و وام های کلان ۳۰۰ میلیاردی می گرفتند، افشا شدند. اما فساد بزرگی که لابلای پرونده حقوق های نجومی پنهان شده بود، ولی از چشم دستگاه های نظارتی مخفی نماند، فساد بزرگ رستگار سرخه‌ای مدیرعامل سابق بانک ملت بود که با برخی شرکای سیاسی اش و کمک یکی از نزدیکان رئیس جمهور اتفاق افتاد. علی رستگار سرخه‌ای از دوستان نزدیک "حسین فریدون" برادر رئیس جمهور بود و با پشتیبانی او به ریاست بانک ملت رسیده بود. همچنین علی صدقی که در پی حقوق های نجومی از مدیرعاملی بانک رفاه برکنار شده بود، از دیگر دوستان " حسین فریدون" بود که به ریاست بانک رفاه منصوب شده بود. حسین فریدون برادر حسن روحانی مدتی فرماندار نیشابور و کرج و زمانی هم سفیر ایران در مالزی بود. سپس، به‌مدت چند سال به‌عنوان یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مشغول به فعالیت شد و پس از بازگشت به ایران، به‌عنوان مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
حسین فریدون، برادر روحانیبرادر حسن روحانی وام‌های متعددی از بانک‌های داخلی و خارجی با استفاده از رانت برادرش دریافت کرد و در برخی از پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه محکوم شد. در اواخر سال ۱۳۹۵ شماری از نمایندگان مجلس، حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیال‌زاده متهم کردند؛ فردی که به گزارش برخی از وب‌سایت‌های خبری، از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شده بود. دانیال زاده، مالک شرکت فولاد کاویان و شرکت فولاد گیلان و چندین شرکت دیگر است. در ۱۲ بهمن همان سال، اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس به او نسبت داده‌اند، اعتراض کرده‌است. ۴۶ نماینده مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند. در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ خبرگزاری تسنیم خبر داد که "حسین فریدون" در راستای اجرای محکومیتش به پنج سال حبس تعزیری، صبح روز ۲۴ مهر راهی زندان اوین شده است.
همچنین اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه کرونایی کشور برای احداث ساختمانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران، موضوعی بود که توسط علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اعلام شد. موضوع از این قرار بود که دختر حسن روحانی قصد داشت عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی شود. مسئولان دانشگاه شهید بهشتی هم نامه‌ای به دولت زدند و خواستار کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی دولت برای ساخت یک دانشکده در این دانشگاه شدند. گفته شده که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از ردیف بودجه یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا این پول را پرداخته کرده است.
پدر داماد رئیس جمهور؛ سلطان موزمحمد حسین بهشتی، پدر داماد رئیس جمهور که نامش در بین دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات میوه به چشم می‌خورد. او توانست نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات موز دریافت کند و خود در مصاحبه‌ای این موضوع را تأیید کرد.
رئیس هلال‌احمر روحانی۱۲ آذر سال ۹۸ بود که خبر بازداشت علی‌اصغر پیوندی پسر عمه حسن روحانی به اتهام ۱٫۵ میلیارد اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال هلال احمر منتشر شد؛ خبری تأیید شده که منجر به بازداشت و تشکیل جلسات دادگاه برای وی شد. احضارهای پی‌درپی پیوندی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شد و سرانجام او در تاریخ یازدهم آذر همان سال طی نامه‌ای به رئیس جمهور از ریاست هلال احمر استعفا داد و به فاصله یک روز بعد از آن توسط ضابطان قضایی بازداشت شد. به دنبال بازداشت پیوندی و کناره‌گیری از ریاست هلال احمر پرونده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران رسیدگی شد، البته بر اساس شنیده‌ها پیوندی در دوره ریاستش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم تخلفاتی داشته و آن تخلفات در کنار تخلفات دیگر در هلال احمر منجر به تشکیل پرونده قضایی برای وی شده است. پیوندی پس از چندین ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
نورچشمی خصوصیبازعبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مسئول ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود؛ دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود. از شاهکارهای پرونده وی می‌توان به واگذاری‌های فاجعه ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور اشاره کرد؛ که هرکدام بعضا به بحران اجتماعی و امنیتی ختم شد.
برادر معاون اول در مسیر برادر روحانی!۱۱مهر ۹۸ سخنگوی قوه قضاییه وقت در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری گفت: «پرونده‌ای که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسراست، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود» پرونده مهدی جهانگیری که در۱۴ مهر سال ۹۶ در کرمان تشکیل شده بود در آذر همان سال به تهران منتقل شد. جهانگیری در زمان بازداشت نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بود. او با وثیقه کلان که برخی رسانه‌های اصولگرا آن را هزار میلیارد تومان نوشته اند آزاد است.
۹دی ۱۳۹۷ حجت الاسلام هادی صادقی معاونت فرهنگی وقت قوه قضاییه در نشستی در دانشگاه یاسوج در مورد پرونده مهدی جهانگیری گفت: «این پرونده هم مفتوح بوده و در حال پیگیری هست و پرونده برادر معاون رئیس‌جمهور سنگین است و می‌دانید که پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها پیچیده و تو در تو هستند و رسیدگی به آنها سخت است.» جز همین اظهار نظر مسئولان قوه قضاییه به صورت رسمی در مورد عناوین اتهامی جهانگیری اطلاع رسانی نکرده اند.
برادرزاده عراقچی۱۴ مرداد ۱۳۹۷احمد عراقچی، معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی، بازداشت شد. اژهای در آن زمان در مورد چرایی بازداشت عراقچی گفت: «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ اژهای در این پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص‌هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته‌ایم می‌توانست نقایص را رفع کند، اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های عراقچی گفت: «پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی نواقص را برطرف کند، اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد، اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.»
ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزیدر سال ۹۶، با شروع تحقیقات درباره پرونده تخلفات ارزی، پرونده ولی‌الله سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تایید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد. سخنگوی قوه قضاییه وقت اعلام کرد در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی، معاون سابق امور ارزی، در مورد التهابات بازار ارز پای سیف در این پرونده باز شده است. وی همچنین یک پرونده با موضوع شکایت برخی موسسات مالی و اعتباری داشته است. سیف در مصاحبه ای در دفاع از خود ادعا کرد:"صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دولت دوازدهم پرونده های فساد حقوق های نجومی فساد اقتصادی حسین فریدون شهید بهشتی بازداشت شد بانک مرکزی قوه قضاییه حسن روحانی رئیس جمهور هلال احمر پرونده ها نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۸۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبرت‌های بابک برای اکبرها
سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند.
همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمیکرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!
اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه.
روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود.
بابک به زندگی ادامه می‌دهد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
اول و آخر بابک
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.
جرم جدید در دبش
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است.
جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است.
همکاری با قانون، حیاتبخش است
فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفتهای اسلامی، می‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند.
برای برونرفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند